إذا كنت تدير العطاءات في منشأة تتعامل مع الجهات الحكومية، فأنت على الأرجح لاحظت خلال الأشهر الماضية أن شيئاً ما تغيّر: نماذج كراسات الشروط لم تعد كما كانت، ومدد الاعتماد اختصرت، وحدود الشراء المباشر ارتفعت بشكل لافت.
هذا ليس انطباعاً. صدرت خلال 1447–1448هـ حزمة تعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعلى لائحته التنفيذية، بعضها يمسّ جوهر طريقة عملك اليومية. وهذه المقالة تفصّل ما تغيّر فعلياً، بالمادة والتاريخ، وما الذي يترتب عليه عملياً لفريقك.
- 1,000,000 ريال
- حدّ الشراء المباشر المادة (32) — كان 100,000
- 4 أيام عمل
- مدة اعتماد العقد المادة (57) — كانت 15 يوماً
- 90 يوم عمل
- مدة سريان العرض المادة (39) — كانت 90 يوماً تقويمياً
- القرار 1097 9/12/1447هـ · تعديل أربع مواد في اللائحة التنفيذية
- بداية سريان النماذج 19/12/1447هـ · 5/6/2026م — على المنافسات المعلنة من هذا التاريخ
- القرار 1118 22/12/1447هـ · اعتماد النماذج وكراسات الشروط
أولاً: التعديلات على النظام (1448هـ)
هذه تعديلات على النظام نفسه، وقد نشرت وزارة المالية أبرزها. رتّبناها بحسب أثرها على فريق العطاءات لا بحسب ترتيب المواد.
المادة (32) — الشراء المباشر: من 100 ألف إلى مليون ريال
أبرز تعديل في الحزمة كاملة. رُفع حدّ الشراء المباشر عشرة أضعاف، من 100,000 ريال إلى 1,000,000 ريال.
وأضيفت حالات جديدة يجوز فيها الشراء المباشر، منها:
- البحث والتطوير والابتكار
- التعاقد مع أصحاب المهن الحرة
- تراخيص البرمجيات
- المطبوعات والمنشورات المتخصصة
- مساحات المعارض ورسوم التسجيل فيها
- تدريب الموظفين
ماذا يعني هذا لك؟ شريحة واسعة من الأعمال التي كانت تُطرح في منافسات عامة أصبحت الآن قابلة للشراء المباشر. عملياً: عدد المنافسات المعلنة في نطاقك قد ينخفض، بينما يرتفع الطلب على عروض الأسعار السريعة والمسبّبة. إن كان فريقك مُهيّأً لكتابة عروض فنية طويلة فقط، فأنت تفوّت الشريحة التي تتوسع.
المادة (30) — إلغاء المنافسة المحدودة لما دون 500 ألف
أُلغي اللجوء إلى المنافسة المحدودة للمشتريات التي تقلّ عن 500,000 ريال، وأصبح استخدام هذه الطريقة يتطلب تسبيباً من الجهة.
المادة (39) — سريان العروض: 90 يوماً تقويمياً ← 90 يوم عمل
تعديل يبدو صغيراً وأثره كبير. تحويل المدة من أيام تقويمية إلى أيام عمل يمدّد فترة ارتباطك بالعرض بنحو شهر ونصف تقويمي.
ماذا يعني هذا لك؟ تسعيرك يبقى ملزماً لفترة أطول. إن كنت تعمل في قطاع تتقلّب فيه أسعار المواد أو أسعار الصرف، فهذا يعني مخاطرة تسعير أعلى، ويستدعي إعادة النظر في هوامشك وفي بنود تثبيت الأسعار.
المادة (59) — إعفاء الضمان النهائي: من 100 ألف إلى 300 ألف
رُفع حدّ الإعفاء من تقديم الضمان النهائي من 100,000 إلى 300,000 ريال. تخفيف مباشر على التدفق النقدي في العقود الصغيرة والمتوسطة.
المادة (57) — اعتماد العقد: من 15 يوماً إلى 4 أيام عمل
اختُصرت مدة اعتماد العقد بشكل حادّ. الوقت بين الترسية وبدء الالتزام صار أقصر بكثير.
ماذا يعني هذا لك؟ الجاهزية التشغيلية لم تعد رفاهية. إن كنت تنتظر الترسية لتبدأ في ترتيب الموارد والضمانات والفريق، فالنافذة الزمنية التي كنت تعتمد عليها تقلّصت.
المادة (43) — دمج لجنتي فتح المظاريف والفحص
دُمجت اللجنتان، وأُلغي اشتراط إحالة المستندات خلال ثلاثة أيام. إجراء أسرع، ودورة تقييم أقصر.
المادة (56) — مهلة 10 أيام قبل الإلغاء
يجوز للجهات تحديد مواعيد لتنفيذ العقد مع منح مهلة عشرة أيام قبل الإلغاء.
المادة (64) — الدفعة المقدمة
أُجيز صرف الدفعة المقدمة كاملة وفق ما تنظّمه اللائحة.
المادتان (12) و(13) — المحتوى المحلي
أصبح التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مطلوباً في مرحلة التخطيط للمشتريات، وفي إصدار السياسات والأدلة من وزارة المالية.
ماذا يعني هذا لك؟ المحتوى المحلي ينتقل من بند تقييمي إلى عنصر مدمج في تصميم المنافسة نفسها. ملف المحتوى المحلي لديك لم يعد مرفقاً تُكمله في آخر يوم.
المادة (36) — المظاريف المختومة لدواعي الأمن الوطني
أُجيزت المظاريف المختومة وطرق إعلان بديلة في الحالات المتعلقة بالأمن الوطني.
المادة (1) — التعريفات
أُضيفت تعريفات جديدة، وعُدّل تعريف رئيس الجهة الحكومية ليشمل الوزير أو مجلس الإدارة أو من يُفوَّض.
ثانياً: التعديلات على اللائحة التنفيذية — قرار (1097)
بموجب القرار الوزاري رقم 1097 وتاريخ 9/12/1447هـ الموافق 5 يونيو 2026م، عُدّلت أربع مواد في اللائحة التنفيذية. وهذه المواد تخصّ مرحلة ما بعد الترسية — أي المرحلة التي يتحوّل فيها فوزك إلى نقد.
المادة (88) — توقيع العقد خلال 30 يوم عمل
نُظّمت مواعيد التعاقد: على الجهة تحديد موعد توقيع العقد خلال ثلاثين يوم عمل من استكمال الاعتمادات النظامية، مع ترتيب جزاءات في حال تخلّف صاحب العرض الفائز عن التوقيع.
ماذا يعني هذا لك؟ الفوز بالمنافسة يرتّب عليك التزاماً بجدول زمني واضح. التأخر في التوقيع لم يعد مسألة تفاوضية.
المادة (111) — المستخلص الختامي بعد الاستلام الابتدائي
أصبح بإمكان الجهة صرف المستخلص الختامي بعد الاستلام الابتدائي للأعمال، مع جواز تجزئة الدفعة الختامية في العقود القابلة للتجزئة إلى مراحل.
ماذا يعني هذا لك؟ تحسّن مباشر في التدفق النقدي. المبلغ الذي كان يبقى محتجزاً حتى الاستلام النهائي صار قابلاً للصرف في مرحلة أبكر. وإن كان عقدك قابلاً للتجزئة، فهيكلة المراحل في عرضك الفني صارت قراراً مالياً لا فنياً فقط.
المادة (114) — التعديلات على العقد
نُظّمت إجراءات تعديل العقد: يُشترط أن تكون الأعمال الإضافية ضمن نطاق العقد، وأن يحقق التعديل مصلحة الجهة دون الإخلال بالمواصفات أو بتوازن العقد.
ماذا يعني هذا لك؟ الاعتماد على أوامر التغيير لتصحيح تسعير متفائل صار أصعب. دقّة نطاق العمل في عرضك الأصلي أصبحت أهم مالياً من ذي قبل.
المادة (132) — تقييد الإنهاء للمصلحة العامة
قُيّد إنهاء العقد للمصلحة العامة بحالات محدّدة، مثل التهديد الأمني أو الضرر البيئي أو الظروف الاستثنائية، مع إجراءات إشعار ومراجعة إلزامية. ومن أبرز ما تناولته التغطية الصحفية لهذا التعديل أنه لا يُعدّ من المصلحة العامة أن تنهي الجهة العقد لتنفيذه بنفسها أو عبر متعاقد آخر.
ماذا يعني هذا لك؟ حماية تعاقدية أوضح للمتعاقد. المخاطرة التي كانت تُسعَّر ضمنياً في العروض طويلة الأجل صارت أقل.
ثالثاً: النماذج وكراسات الشروط — قرار (1118)
بموجب القرار رقم 1118 وتاريخ 22/12/1447هـ الموافق 26 يونيو 2026م، اعتُمدت تعديلات على النماذج نفسها، وتشمل:
- كراسات الشروط بأكثر من عشرين نوعاً (تقاسم الإيرادات، المشتريات العسكرية، الخدمات الاستشارية، البنية التحتية، المستلزمات الطبية وغيرها)
- نماذج العقود بمختلف فئات المشتريات
- الاتفاقيات الإطارية للتوريد العام والخدمات والاستشارات
- نماذج قرارات الترسية بحسب حدود القيمة
وتسري هذه التعديلات على المنافسات المعلنة اعتباراً من 19/12/1447هـ الموافق 5/6/2026م.
جدول سريع: ما الذي تغيّر
ما الذي ينبغي أن يفعله فريق العطاءات هذا الأسبوع
- راجع قوالبك مقابل نماذج 1118. أي قالب عرض فني أو مالي مبني على النماذج السابقة يحتاج مطابقة.
- أعد حساب مخاطرة التسعير. تحويل سريان العرض إلى أيام عمل يمدّد التزامك فعلياً بنحو ستة أسابيع.
- افصل مسار عروض الأسعار عن مسار العروض الفنية. ارتفاع حدّ الشراء المباشر إلى مليون ريال يعني حجماً أكبر من الفرص التي تُحسم بعرض سعر مسبّب وسريع.
- قدّم ملف المحتوى المحلي إلى مرحلة أبكر. لم يعد مرفقاً ختامياً.
- اضبط جاهزية ما بعد الترسية. أربعة أيام عمل لاعتماد العقد وثلاثون يوم عمل للتوقيع تعني أن ترتيب الضمانات والفريق يبدأ قبل الترسية لا بعدها.
أسئلة شائعة
هل تسري هذه التعديلات على العقود القائمة؟
التعديلات المتعلقة بالنماذج تسري على المنافسات المعلنة اعتباراً من 19/12/1447هـ (5/6/2026م). أما بقية التعديلات فيُرجع في أثرها على العقود القائمة إلى النص الرسمي وأحكامه الانتقالية، ولا ينبغي افتراض السريان بأثر رجعي.
ما أهم تعديل من ناحية عملية بحتة؟
من حيث الأثر التشغيلي المباشر: تعديل النماذج بموجب القرار 1118، لأنه يمسّ كل مستند تقدّمه. ومن حيث الأثر على السوق: رفع حدّ الشراء المباشر إلى مليون ريال، لأنه يعيد توزيع الفرص بين المنافسة العامة والشراء المباشر.
هل يعني رفع حدّ الشراء المباشر فرصاً أقل؟
ليس بالضرورة. هي فرص مختلفة الشكل: أسرع، أقل إجراءات، وتُحسم غالباً بعرض سعر مسبّب بدل عرض فني كامل. المنشآت التي تعيد ترتيب فريقها لهذا النمط تكسب، والتي تنتظر المنافسات العامة فقط تخسر حصة.
كيف أتأكد من النص الدقيق لأي مادة؟
ارجع إلى ما ينشر في جريدة أم القرى وإلى موقع وزارة المالية، وإلى كراسة الشروط الخاصة بكل منافسة. النص المنشور رسمياً هو المرجع، وما في هذه المقالة ملخّص إرشادي لا يغني عنه.
أين أجد النماذج المحدّثة؟
النماذج المعتمدة تُنشر ضمن منظومة المشتريات الحكومية وتُتاح عبر منصة اعتماد ضمن مستندات كل منافسة. تحقّق من نسخة النموذج المرفق بكل كراسة، فهو الحاكم.
المصادر
- أبرز التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ — وزارة المالية
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية — جريدة أم القرى
- الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية — جريدة أم القرى
- الموافقة على تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية (النماذج) — جريدة أم القرى
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء